6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

حدث وتاريخ .. 05 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع منصة «كيتا» الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة «ميتوان» الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع للمؤسسة، عبر دراسة توفير حلول رقمية للتبرع للمبادرة من خلال منصة «كيتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهّل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان على دراسة دمج خيارات التبرع الرقمية عبر منصة «كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»، التي تهدف إلى توفير الخبز والوجبات الساخنة وتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة من خلال أجهزة ذكية مخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتسهيل الإسهام في المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي لدعم المبادرات المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الوقفي والإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المطوع حرص المؤسسة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتطوير قنوات العطاء وتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الخيرية، ويجسد التعاون مع منصة «كيتا» هذا التوجه من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة لدعم مبادرة «خبز السبيل» وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المساهمين والداعمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة «خبز السبيل» تمثل نموذجاً مبتكراً للمبادرات الوقفية التي تجمع بين الأثر الإنساني والاستدامة، وتسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات المستفيدة بأسلوب يحفظ كرامتهم ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: «في كيتا نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات وتمكين العطاء بأساليب أكثر سهولة وابتكاراً. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات المحلية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».</div></p>

تفاهم بين «أوقاف دبي» و«كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المدارس، تطبيق الدوام المدرسي الكامل لجميع الطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، عقب انتهاء خطة العودة التدريجية التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، لتدخل العملية التعليمية مرحلة الانتظام الفعلي وفق الجداول الدراسية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدارس الخطط الأسبوعية للطلبة وتوزيع الحصص والمحتوى التعليمي المقرر خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة جداول وخططاً أسبوعية تتضمن المواد والحصص والمحتوى التعليمي المطلوب إنجازه، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب والأسرة منذ بداية العام، ويعزز انتظام الطلبة داخل الصفوف بعد أيام التهيئة والعودة التدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالدوام والحضور منذ اليوم الأول لتطبيق الجدول الكامل، مؤكدة لأولياء الأمور أن غياب الطالب يوم الجمعة من دون عذر مقبول يُحتسب بيومي غياب، وفقاً للدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور أن الانتظام في الحضور يمثل عنصراً أساسياً في استقرار العملية التعليمية، لما له من أثر مباشر في تحصيل الطلبة وانتظامهم، مطالبة الأسر بعدم تغييب أبنائها إلا للضرورة، والحرص على إرسال الأعذار عبر أرقام التواصل المخصصة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس ساعات الدوام اليوم الجمعة، إذ أوضحت إحدى المدارس أن دوام الطلبة يبدأ في الساعة 7:10 صباحاً ويستمر حتى 10:30 صباحاً، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتوقيت الزمني للحصص وعدم التأخر عن بداية اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العودة إلى الدوام الكامل بعد أربعة أيام خصصتها المدارس للعودة التدريجية، بدأت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، وركزت خلالها على تهيئة الطلبة للعام الدراسي، وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات المدرسية، واستعادة إيقاع الدراسة قبل الانتقال إلى الجداول والحصص الدراسية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الدوام الكامل، انتقلت المدارس إلى تنفيذ خططها الأكاديمية الأسبوعية، التي تمثل خريطة عمل للطالب والمعلم، وتساعد أولياء الأمور على متابعة ما يدرسه أبناؤهم والمهارات والمخرجات المستهدف تحقيقها، بما يدعم انتظام العملية التعليمية منذ الأسابيع الأولى للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في ما يتعلق بالحضور والانضباط والالتزام بمواعيد بداية ونهاية الدوام، باعتبار أن انتظام الطالب منذ البداية يسهم في تجنب الفاقد التعليمي ويضمن عدم تراكم الدروس عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن يوم الجمعة يمثل يوماً دراسياً فعلياً ضمن الأسبوع المدرسي، رغم قصر ساعات الدوام مقارنة ببقية أيام الأسبوع، ومن ثم فإن الحضور خلاله يخضع لضوابط الغياب المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى عدم التعامل معه باعتباره امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع.</div></p>

الإمارات.. المدارس تعلن الخطط الأسبوعية ودوام كامل للطلبة اعتباراً من الاثنين

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل عيادة سكن111 توسعها في دولة الإمارات بافتتاح أحدث فروعها في ياس مول – أبوظبي، مقدمةً مفهوماً متكاملاً يجمع بين الطب التجميلي، والرعاية الطبية، والعافية، وإدارة الوزن، والتقنيات المتقدمة، والعلاجات التجديدية، وبرامج استدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح الفرع الجديد في وقت تتغير فيه الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الجمال والصحة والعافية. فلم يعد الاهتمام بالمظهر منفصلاً عن صحة البشرة أو الوزن أو مستويات الطاقة أو جودة الحياة، كما لم يعد المرضى يبحثون بالضرورة عن إجراء واحد لمعالجة مشكلة واحدة، بل عن حلول أكثر شمولاً تراعي احتياجاتهم وأهدافهم بصورة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل فرع أبوظبي مرحلة جديدة في مسيرة عيادة سكن111 داخل دولة الإمارات، بعد سنوات من بناء خبرتها وسمعتها في دبي وخدمة مرضى من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم عدد كبير من سكان أبوظبي الذين اعتادوا السفر إلى دبي للحصول على علاجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة إماراتية منذ عام 2007</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست عيادة سكن111 في دولة الإمارات عام 2007، ونمت لتصبح اسماً متخصصاً في التجميل الطبي والعافية والرعاية الصحية تحت إشراف طبي، ويثق بها اليوم أكثر من 50 ألف مريض سنوياً من أكثر من 120 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صُنفت ضمن أفضل ست عيادات تجميل في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ست سنوات متتالية، من عام 2021 إلى عام 2026، وحصلت على جائزة أفضل عيادة تجميل في دبي ضمن جوائز إم إي إيه للأعمال لعامي 2022 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك العيادة اليوم أكثر من 5,000 تقييم على منصة قوقل، بمتوسط تقييم يبلغ 4.9 نجوم، ما يعكس قاعدة المرضى التي بنتها على مدار سنوات من العمل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسعها، تطور مفهومها من تقديم علاجات تجميلية منفردة إلى تجربة أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المريض وتجمع تخصصات متعددة ضمن خطة علاجية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجميل المتقدم ضمن خطة علاجية شخصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الطب التجميلي، يقدم فرع أبوظبي مجموعة واسعة من الحلول التي تستهدف مشكلات البشرة، والتصبغات، والكلف، وآثار حب الشباب، وعلامات التقدم في العمر، وفقدان مرونة البشرة، والتجاعيد، وترهل الوجه والجسم وغيرها من الاحتياجات التجميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم العيادة مجموعة من التقنيات المتقدمة، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيكو واي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تستهدف التصبغات والكلف وآثار حب الشباب وتفاوت لون البشرة، بالإضافة إلى بعض حالات إزالة الوشم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوتونا ليزر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية ليزر ثنائية الطول الموجي تُستخدم لتجديد البشرة وتحسين ملمسها وشدها، ومعالجة الندبات والتصبغات ومشكلات البشرة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألترافورمر إم بي تي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تعتمد على الموجات فوق الصوتية المركزة، وتستهدف طبقات متعددة من الأنسجة، بما فيها طبقة النظام العضلي السفاقي السطحي، لدعم شد الوجه والرقبة وتحسين تحديد خط الفك، بالإضافة إلى بعض تطبيقات شد الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكريت ديو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية تجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة والترددات الراديوية، وتستهدف تحسين جودة البشرة وملمسها، وتحفيز إنتاج الكولاجين، والمساعدة في علاج ندبات حب الشباب، والمسام الواسعة، والخطوط الدقيقة وعلامات تمدد الجلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيدرافيشل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاج يركز على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب وترطيبها وتحسين إشراقتها وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليزر كانديلا لإزالة الشعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنية متقدمة لإزالة الشعر بالليزر ضمن برامج علاجية يتم اختيارها وفقاً لنوع البشرة واحتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعتمد العيادة على جهاز أو تقنية واحدة باعتبارها حلاً مناسباً للجميع، بل يتم اختيار العلاج بناءً على تقييم الحالة ونوع البشرة والأهداف ومدى ملاءمة الإجراء لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقن التجميلية وتجديد جودة البشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم العيادة أيضاً مجموعة من العلاجات بالحقن، تشمل الفيلر الجلدي لتحديد وتحسين بعض ملامح الوجه واستعادة الحجم عند الحاجة، إلى جانب حقن النضارة والعلاجات التجديدية المخصصة لتحسين جودة البشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخيارات المتاحة علاجات مثل ريجيوران، وبروفايلو، وسكلبترا، وجالوبرو، وعلاجات البولينيكليوتيدات المستخلصة من الحمض النووي للسلمون، وغيرها من البروتوكولات التي تستهدف الترطيب وتحفيز الكولاجين وتحسين مرونة البشرة وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم النهج العلاجي على تحقيق نتائج متوازنة وطبيعية بدلاً من تطبيق أسلوب موحد على جميع المرضى، بحيث يتم اختيار ما يتناسب مع ملامح كل شخص واحتياجاته وأهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد مفهوم الرعاية في فرع أبوظبي إلى ما يتجاوز الوجه والبشرة، ليشمل برامج إدارة الوزن والعناية بالجسم تحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ برامج إدارة الوزن بالتقييم وفهم احتياجات المريض، ويمكن أن تشمل تحليل تكوين الجسم باستخدام جهاز إن بودي، قبل وضع خطة شخصية وفقاً للحالة والأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تتضمن البرامج خيارات علاجية وطبية مناسبة لكل حالة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتطور النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر أيضاً مجموعة من تقنيات نحت الجسم وتحسين تكوينه، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروسكلبت آي دي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم ضمن برامج نحت الجسم واستهداف الدهون في مناطق محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروسكلبت فليكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف إلى تنشيط العضلات والمساعدة في تحسين شكلها وقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فينوس ليجاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستخدم لشد البشرة وتحسين مظهر الجسم ودعم علاج بعض مشكلات السيلوليت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوفر خيارات أخرى يتم اختيارها وفقاً لتقييم الطبيب واحتياجات المريض، مع التمييز بين خسارة الوزن، وتحسين تكوين الجسم، ونحت القوام، وتقوية العضلات، بدلاً من التعامل معها جميعاً باعتبارها هدفاً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العافية تبدأ من الداخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الطب التجميلي وإدارة الوزن، تمثل العافية محوراً رئيسياً في مفهوم عيادة سكن111.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العيادة بتقديم العلاجات الوريدية المخصصة في دولة الإمارات منذ عام 2013، وتطورت بروتوكولاتها على مر السنوات لتصبح أكثر اعتماداً على التقييم الفردي واحتياجات المريض ومدى ملاءمة العلاج لحالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدمات العافية الاستشارات والتقييمات والعلاجات الوريدية المخصصة وبرامج دعم الطاقة والعافية والتشخيصات المتقدمة والعلاجات التجديدية وبرامج استدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا المفهوم من أن صحة الشخص ومظهره يرتبطان بعوامل متعددة، فالتغذية والترطيب والنوم والتوتر والوزن ومستويات الطاقة ونمط الحياة قد تؤثر جميعها في جودة البشرة والأداء اليومي والشعور العام بالعافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يتم النظر إلى هذه العناصر بصورة مترابطة عند بناء الخطة المناسبة لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رعاية متكاملة تحت إشراف طبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية نموذج عيادة سكن111 في أبوظبي في القدرة على الجمع بين تخصصات متعددة ضمن منظومة واحدة يقودها أطباء ومتخصصون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد يحتاج المريض الذي يزور العيادة بسبب مشكلة في البشرة إلى علاج بالليزر فقط، بينما قد يستفيد آخر من الجمع بين علاج البشرة وحقن النضارة. وقد يبدأ الشخص الذي يسعى إلى خفض وزنه بتقييم طبي وتحليل لتكوين الجسم قبل اختيار البرنامج المناسب، في حين قد يحتاج مريض آخر إلى برنامج يركز على العافية أو مستويات الطاقة أو الصحة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا النهج الفريق الطبي خيارات أوسع لبناء خطة تتناسب مع احتياجات كل شخص بدلاً من توجيه المرضى نحو إجراء محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي إلى أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل افتتاح فرع ياس مول امتداداً لخبرة عيادة سكن111 التي بنتها في دولة الإمارات على مدار ما يقارب عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسكان أبوظبي الذين كانوا يسافرون سابقاً إلى دبي للحصول على خدمات العيادة، أصبحت هذه الخبرة اليوم أقرب إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التوسع على إضافة موقع جديد، بل يعكس تطور مفهوم الرعاية ليجمع بين الخبرة الطبية والتكنولوجيا المتقدمة والطب التجميلي وإدارة الوزن والعافية والعلاجات التجديدية واستدامة الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تنوع الخدمات والتقنيات، يبقى المبدأ الأساسي واحداً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن تبدأ الخطة بالمريض واحتياجاته، وليس بالعلاج أو الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع افتتاح فرعها الجديد في ياس مول، تقدم عيادة سكن111 في أبوظبي تجربة متكاملة تجمع بين الجمال والصحة والعافية في وجهة واحدة.</div></p>

عيادة سكن111 تصل إلى أبوظبي: وجهة متكاملة للتجميل والطب والعافية في ياس مول

سكن111 - أبوظبي تستقبل وجهة متكاملة تجمع التجميل والرعاية الطبية والعافية تحت سقف واحد في ياس مول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يطرأ تغير ⁠يذكر على أسعار الذهب اليوم متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة بحثا عن مؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حافظ سعر الذهب في المعاملات الفورية على مستواه عند 4477.10 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4522.60 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 66.78 دولار للأوقية ، وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1811.28 دولار، وتراجع ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1415.75 دولار، ويتجه المعدنان نحو تكبد خسائر أسبوعية طفيفة.</div></p>

استقرار  الذهب و تراجع المعادن في تداولات الجمعة

<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>عقب الغارة التي شنتها أمريكا في يناير واعتقلت فيها نيكولاس مادورو، توقع دونالد ترامب تدفق موجة من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع النفط الفنزويلي المنهك. إلا أن هذه التوقعات كانت تتقدم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد أكثر من عقد من سوء الإدارة والفساد، أصبحت العديد من آبار النفط متهالكة، وتم استنزاف البنية التحتية بالكامل، ما يتطلب ضخ نفقات رأسمالية طائلة، ناهيك عن أن استخراج النفط الفنزويلي يتسم بالصعوبة والتكلفة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقبة الأكبر هي توجس كبرى شركات النفط العالمية من المشهد السياسي. فخلال عهدي الرئيسين السابقين تشافيز ومادورو، تدهور الاقتصاد حتى الحضيض، وتجرعت الشركات مرارة مصادرة أصولها. لذا، لا يرى كثير من التنفيذيين أن حكومة تقودها ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس مادورو، تمثل تغييراً جوهرياً كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت بذور بعض الصفقات تلوح في الأفق. إذ تعهدت شركة «شيفرون» يوم الأربعاء باستثمار 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاجها في فنزويلا بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لتسريع وتيرة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي، يجد ترامب نفسه أمام خيارين. الأول هو الدفع تجاه انتخابات مبكرة تؤدي لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، يمثل فيها الرئيس الجديد قطيعة تامة مع الماضي، ويقود مفاوضات لاستقطاب استثمارات ضخمة بشرعية سياسية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق حوار مدعوم أمريكياً لتنظيم انتخابات جديدة يتطلب وقتاً على الأرجح، في الوقت الذي يرغب فيه ترامب في تقديم إنجازات ملموسة للناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود رئيس منتخب قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى. فرغم أن المعارضة الفنزويلية ليست مناهضة لواشنطن، إلا أن أي حكومة جديدة ستتمسك برسم مسارها الخاص بدلاً من الانصياع لإملاءات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعطيات، اختار ترامب سلوك مسار آخر من خلال إبرام صفقات غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي نموذج يعد الأكثر إثارة للدهشة، تبنى البيت الأبيض نهجاً جديداً أسمته «رأسمالية الدولة»، ومن خلاله عقدت الولايات المتحدة شراكة تجارية مع أليخاندرو بيتانكور، أحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في الساحة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، ستحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في شركة النفط التابعة لبيتانكور، «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز»، والتي تم منحها امتيازاً يشمل 17 حقلاً نفطياً ونحو 20% من الاحتياطيات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بيتانكور بالفعل في إجراء محادثات مع مستثمرين لبحث صفقات محتملة تتعلق بهذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور البيت الأبيض، يحقق هذا النهج ميزتين رئيسيتين، الأولى هي أن شركات النفط الساعية للاستثمار في فنزويلا أصيح بإمكانها المرور عبر بيتانكور، الذي وصفه مسؤول أمريكي رفيع بأنه «مشغل أثبت جدارته في الميدان»، بدلاً من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المعروفة ببطء إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية فتتعلق بالضمانات. إذ كانت بعض الشركات تشترط الحصول على ضمانات حقيقية قبل العودة إلى فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وسيتولى «مكتب رأس المال الاستراتيجي» التابع لـ (البنتاجون) إدارة الاستثمار الأمريكي، وهو جهة تمتلك الموارد الكفيلة بتقديم ضمانات مالية للمستثمرين وللبنوك الممولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الصيغة تتضمن ثغرات جوهرية. فبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أنه يدور حولها تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة وفي فنزويلا. بل إن الديمقراطيين في الكونجرس يصفونها بأنها إساءة لاستخدام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إشكالية بيتانكور نفسه. ففي حين تدافع الإدارة الأمريكية عنه بكونه يمتلك الحزم والقدرة على المناورة لإنجاز الأعمال في البيئة الفنزويلية المعقدة، إلا أنه يعد شخصية مرفوضة من قطاعات واسعة من المعارضة، لأنه عضو بارز في الفئة التي تراكمت ثرواتها بشكل هائل في عهد تشافيز، نتيجة صفقات تفضيلية ومحاباة في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المستثمرون المحتملون عما إذا كانت هذه الصفقة ستصمد أمام التدقيق والرقابة السياسية في كلا البلدين، خصوصاً إذا أسفرت أي انتخابات قادمة عن وصول حكومة فنزويلية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الالتزامات طويلة الأجل التي تتطلبها الاستثمارات النفطية الضخمة تستوجب مستويات عالية من الثقة في الاستقرار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، لا يمكن بناء هذه الثقة إلا عبر انتخابات جديدة تؤسس لحكومة تتمتع بشعبية وشرعية راسختين، لأنه لا توجد حلول سريعة أو ترقيعية لأزمة الشرعية السياسية.</p>

المسار الخاطئ لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي

حدث وتاريخ .. 04 سبتمبر

<p class='article-text'>ديفيد بيلينج<br>رغم الضيق الشديد لمتجر جاكلين بامبير ذي الجدران الطينية، إلا أن مساحته الصغيرة مستغلة ببراعة استثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فداخل حيز ضيق لا يتعدى حجم تابوت، تقف بامبير محاطة بتشكيلة ضخمة وبنحو غير متوقع من البضائع والسلع: أكياس من الفاصوليا، والدقيق، والذرة، والأرز بنوعيه، الرواندي والتنزاني الأكثر شعبية، وأظرف مرقة «ماجي» المتدلية من السقف كأنها زينة. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تتكدس بهارات المرق ومعجون الطماطم، وزجاجات زيت النخيل ودوار الشمس وزيوت الطهي، فضلاً عن السكر وذرة الطحين، والشاي السائب والبسكويت المغلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كنت تبحث عن قطعة صابون، أو أنبوب معجون أسنان، أو مسحوق غسيل، أو شمعة، أو حتى قفل، فستجده حتماً لدى بامبير. </div></p><p class='article-text'>كما تمتلك ميزاناً أزرق زاهياً لوزن البضائع السائبة، وحساباً على منصة «إم تي إن مو مو» للمدفوعات الرقمية لتسوية الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية بالمحمول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا المتجر الشامل وكأنه في أي بلدة أو قرية أفريقية، غير أنه يقبع في قلب مخيم «ماهاما» للاجئين، الواقع على الحدود بين رواندا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت بامبير، التي تبلغ من العمر 43 عاماً، إلى رواندا قبل عقد، فراراً من أعمال العنف في بوروندي المجاورة. وعن رحلة هروبها برفقة زوجها وأطفالها الخمسة، قالت: «كان الرصاص يتطاير في كل مكان حولنا، وعندما وصلنا إلى هنا، قضينا ليلتنا الأولى تحت السماء في العراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت العائلة عامها الأول في خيمة، قبل أن تنتقل لمنزل وفرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. </div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كانت الحصص الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، التي تم تخفيضها إلى النصف هذا العام لنقص التمويل، أكثر سخاءً.</p><p class='article-text'>فكانت بامبير تبيع الفائض منها لتوفير التنوع في غذاء أسرتها، ولادخار رأس مال لبدء نشاط تجاري في تجارة التجزئة، يماثل متجرها الذي أجبرت على تركه في بوروندي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلق بامبير على مساحة متجرها الذي تستأجره حالياً مقابل 20 دولاراً شهرياً قائلة: «هذا لا يقارن إطلاقاً بما كنت أمتلكه سابقاً». </div></p><p class='article-text'>الصورة النمطية السائدة لمخيمات اللاجئين هي أنها ملاذ للبائسين والجياع الذين ينتظرون مساعدات الإغاثة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه المخيمات تحاول تحويل المستحيل لخلايا حافلة بالنشاط الاقتصادي؛ حيث تتدفق الأموال، وتدور في شرايين التجارة، وتتجاوز أحياناً حدود المخيم، ليؤسس سكانها مشاريعهم الخاصة، ويبحثون عن فرص عمل، ويتزوجون، ويعلمون أبناءهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجراها برنامج اقتصادات اللاجئين من جامعة «أكسفورد» أن سكان مخيم «كاكوما»، في شمال كينيا، أفضل حالاً من المجتمعات المحلية المحيطة بهم وفقاً لعدد من المؤشرات، من بينها معدلات الاستهلاك وحجم الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر بيتس، أستاذ الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن اللاجئين «يمتلكون حياة اقتصادية معقدة ومتنوعة، وغالباً ما يتمتعون بروح ريادية عالية ويكونون موصولين بشبكات الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات مفوضية اللاجئين بأن نحو 90% من إجمالي النازحين قسراً حول العالم، والبالغ عددهم نحو 118 مليون شخص، يعيشون في دول فقيرة ومتوسطة الدخل، من بينهم نحو 45 مليون شخص في أفريقيا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد أهمية حقيقة أن مخيمات اللاجئين تمثل «اقتصادات مصغرة» في حقبة تتسم بتقليص المساعدات المالية، حيث تراجعت قدرة وكالات التنمية والمنظمات الإغاثية على توفير الغذاء والكساء والمأوى بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كامبيتا ساينزوجا، وهي ابنة لاجئين تتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي: «يمكن للاجئين أن يكونوا فاعلين اقتصاديين ومحركين للتنمية في المجتمعات، لكن ينظر إليهم في كثير من الأحيان كعبء اقتصادي فحسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساينزوجا عضو في مجلس إدارة مؤسسة «إينكوموكو» غير الربحية، التي تقدم قروضاً ميسرة لمشاريع لآلاف النازحين، من بين 71 ألف لاجئ يقطنون مخيم «ماهاما»، وكانت بامبير إحدى المستفيدات من هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف جولة سريعة بين أروقة مخيم «ماهاما» عن مشهد تجاري متكامل؛ من خياطين، ومتعهدي تجهيز أعراس، وصالونات حلاقة، ومطاعم صغيرة رسمت قوائم طعامها على الجدران الخارجية، ومحلات لشحن الهواتف المحمولة، وحتى كشك سينمائي صغير يتيح للزبائن الجلوس وتنزيل الأفلام.</div></p><p class='article-text'>بل إن إحدى اللوحات الجدارية الملونة تعلن عن توفير «إنترنت عبر خدمة ستارلينك».</p><p class='article-text'>وأوضح روهين أونيانغو، المدير بمؤسسة «إينكوموكو»، أن تقديم القروض يمر بدورات تمويلية متدرجة، حيث تبدأ عادة من 1000 دولار لتصل إلى 25 ألف دولار في جولات التمويل اللاحقة، بعد اجتياز المقترضين دورة إجبارية في تنظيم الدفاتر المحاسبية.</p><p class='article-text'>ويطلق على المقترضين وصف «عملاء»، دون استخدام كلمة «لاجئين» مطلقاً.وأضاف أونيانغو: «لا أحد يصل إلى هنا بلا مهارات؛ فالجميع يملكون مواهب وخبرات سابقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز بامبير بصلابة محنة القسوة التي دفعتها للجوء إلى رواندا، قائلة بأمل وثقة: «أملك أحلاماً كبيرة لمستقبل أطفالي».</div></p>

كيف تحولت مخيمات اللاجئين لاقتصادات مصغرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات اليوم الثاني من «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي، تعرض وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) الفيلم الوثائقي «من قلب غزة»، الذي يقدم صورة من الميدان عن واقع العمل الصحافي في القطاع والتحديات التي يواجهها الصحافيون خلال تغطية الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الفيلم صحافيون ومصورون من وكالة الأنباء الفرنسية عملوا في غزة، حيث يستعرض التحديات التي واجهوها في الميدان، من حدة المواجهات وانقطاع الاتصالات إلى مواصلة التغطية وإيصال القصص إلى العالم.كما يتناول الفيلم الجانب الإنساني لتغطية الأحداث والعيش في قلبها في الوقت نفسه، وما يواجهه الصحافيون من تحدٍ في الموازنة بين مسؤولياتهم المهنية ومخاوفهم على سلامتهم وسلامة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شجاعة في الميدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية: يُسلّط «من قلب غزة» الضوء على شجاعة الصحافيين العاملين في مناطق الخطر حول العالم، والذين يخاطرون بحياتهم لجمع المعلومات بحياد ووفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز شجاعة ومهنية العديد من الصحافيين الفلسطينيين الذين سعوا إلى نقل ما يجري في القطاع في ظل ظروف بالغة الصعوبة.طريق الأوسكاروأصبح «من قلب غزة» أول فيلم وثائقي فرنسي يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار، بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان «Doc Edge» في نيوزيلندا، وهو أحد المهرجانات المؤهلة للأوسكار. ومن المقرر عرض الفيلم في عدد من دول العالم، من اليابان إلى سويسرا، ضمن حملته للأوسكار، ويمكن الاطلاع على مواعيد العروض المقبلة عبر الموقع الرسمي للفيلم. www.insidegaza-film.org.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي عرض «من قلب غزة» ضمن برنامج «قمة الإعلام العربي 2026»، الذي يتناول واقع العمل الصحافي والتحديات التي تواجه الإعلاميين العاملين في مناطق النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن مشاركة فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس «وكالة الأنباء الفرنسية»، في الدورة الـ24 للقمة، وهي الأكبر في تاريخها، وينظّمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستجدات عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استقطاب الحدث الإعلامي، الأبرز على مستوى العالم العربي، نخبة من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول مستقبل العمل الإعلامي وأهم العوامل المؤثرة في تطوره، سيتناول تشيتويند المشهد الصحافي في ظل المستجدات العالمية المتسارعة، ودور الصحافة في التعامل مع بيئة بالغة التعقيد، وتأثير القوى التي تُشكّل ملامح المشهد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بمشاركة فيل تشيتويند، مشيرة إلى أن انفتاح القمة على التجارب العالمية الرائدة يسهم في إثراء النقاش ويفتح المجال أمام فرص مهمة للاستفادة من تجارب وممارسات ناجحة في النهوض بالإعلام العربي إلى مستويات جديدة من التميز، منوهة بإسهامات «فرانس برس» بوصفها إحدى المؤسسات الإعلامية وصاحبة المكانة العالمية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فيل تشيتويند اعتزازه بالمشاركة في هذه النسخة من قمة الإعلام العربي، وقال: «يسعدني المشاركة في هذا النقاش المهم حول مستقبل قطاع الإعلام، لا سيما في هذا التوقيت المحوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل فيل تشيتويند يشغل منصب مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس منذ يناير 2019، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس التحرير العالمي للوكالة في مقرها الرئيسي بباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الصحافية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، عمل في مناطق عدة شملت الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وتولى مهاماً في ما يزيد على 20 دولة. </div></p>

فيل تشيتويند: «من قلب غزة» يبرز شجاعة الصحافيين في مناطق الخطر حول العالم

«من قلب غزة».. فيلم وثائقي فرنسي يعرض خلال «قمة الإعلام»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الحكومية بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها بصورة عملية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من «برنامج تدريب المدربين» لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن مسار بناء القدرات والتدريب، والذي يستهدف شبكة تضم 1000 مدرب من الكفاءات الوطنية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لقيادة جهود بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد داخل الجهات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «التحول الحكومي بالذكاء الاصطناعي لا يبدأ بالتكنولوجيا فقط، بل بالإنسان القادر على توظيفها وصناعة قيمة حقيقية من خلالها، ونستهدف من خلال البرنامج تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية لقيادة أهم مشروع تحولي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد اتحادياً، ولقيادة هذا التحول، ونقل المعرفة إلى فرق العمل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في طريقة عمل الحكومة وصناعة القرار وتطوير الخدمات والعمليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تطوير قدرات 1000 مدرب في الحكومة يمثل استثماراً في استدامة التحول، وتأسيس شبكة وطنية من الكفاءات القادرة على مضاعفة أثر المعرفة وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف القطاعات، نريد أن تمتلك الجهات الحكومية القدرات والخبرات التي تمكنها من قيادة تحولها، وتطوير حلولها، وصناعة نماذج عمل أكثر كفاءة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل موسعة بمشاركة منتسبي الدفعة الأولى من البرنامج، التي تضم 250 منتسباً من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية، يمثلون 12 قطاعاً حيوياً، بهدف تعريفهم بأدوارهم ومهامهم كمدربين، ومحاور برنامج بناء القدرات، واستعراض مسارات عمل اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن برنامج تدريب المدربين يمثل محوراً رئيسياً ضمن مسار بناء القدرات والتدريب لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات حكومية قادرة على قيادة عمليات نقل المعرفة، وتطوير مهارات فرق العمل، ودعم الجهات الاتحادية في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن أعمالها وعملياتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: «سيصبح كل مدرب نقطة انطلاق لبناء قدرات جديدة في جهته، حيث أن نجاح التحول بالذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرتنا على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والممارسة إلى حلول وتطبيقات تحقق أثراً ملموساً في كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «البرنامج يؤسس لقاعدة من الكفاءات الحكومية التي تجمع بين المعرفة التقنية والقدرة على التدريب وإدارة التغيير، بما يمكّن الجهات من بناء قدراتها ذاتياً، ويسرّع تطوير حالات الاستخدام والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي المساعد وفق احتياجات وأولويات كل جهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على تنفيذ برنامج تدريب المدربين، بالتعاون مع شركاء معرفة استراتيجيين من المؤسسات والشركات التكنولوجية الوطنية والعالمية، تشمل مايكروسوفت، وإنسبشن، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسة «إيه بوليتيكال»، والجمعية الأمريكية لإدارة الموارد البشرية، و«بريسايت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تقسيم المنتسبين الـ1000 على 4 دفعات، تضم كل منها 250 منتسباً، يخضعون لبرنامج تدريبي يمتد على مدى 3 أشهر بواقع 60 ساعة تدريبية، فيما تضم الدفعة الأولى منتسبين من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية يمثلون 12 قطاعاً حيوياً تشمل التعليم، والأمن والعدل، والصحة والمجتمع، والشؤون الخارجية، والشؤون المالية والاقتصاد، والإعلام والثقافة، والطاقة، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والبيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على 3 محاور رئيسية تشمل المهارات التقنية، ومهارات التدريب، والمشاريع والتطبيقات العملية في الجهات الحكومية، ويغطي مجموعة من الموضوعات تشمل العمل مع الذكاء الاصطناعي، وحوكمة وتصميم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير حالات الاستخدام، وتصميم وبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد، إضافة إلى مهارات التدريب وإدارة التغيير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إطلاق البرنامج عروضاً تعريفية حول مهام اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام عمل المشروع ومساراته المختلفة، إلى جانب ورش عمل تطبيقية وتقنية بالشراكة مع شركاء المعرفة الاستراتيجيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسية في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع عبر 5 مسارات رئيسية تشمل: العمليات والدعم المؤسسي، العمل الحكومي الاستراتيجي، الخدمات الحكومية، تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، وبناء القدرات والتدريب، ضمن مستهدف لتحويل 50% من قطاعات وعمليات وخدمات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مسار بناء القدرات والتدريب أحد المسارات الرئيسية للمشروع، ويستهدف تدريب 80 ألف موظف في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم استدامة التحول وترسيخ استخدام تطبيقاته في مختلف مجالات العمل الحكومي. </div></p>

محمد القرقاوي: نستهدف تدريب 1000 مدرب مواطن من 50 جهة اتحادية

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج تدريب المدربين لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'>حومت أسعار النفط ​بالقرب من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع اليوم الخميس، بعد أن ‌فاقمت الهجمات الأمريكية ​الجديدة على إيران، فضلاً عن أحدث التهديدات الإسرائيلية لطهران بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.<br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار، بما يعادل 1.8 %، إلى 97.39 دولاراً للبرميل، ما محا خسائر تكبدتها في وقت سابق، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 1.91 دولار، أو 2.1 %، إلى 92.92 دولاراً. ويتجه العقدان نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وسجلا أعلى مستوياتهما في 6 أسابيع في وقت سابق من الجلسة.<br>وأظهرت بيانات شحن أولية صدرت اليوم الخميس، أن ست سفن شحن للسلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس ​الأربعاء، بانخفاض ⁠عن 11 سفينة في ⁠اليوم السابق، وهو رقم أقل من المتوسط المسجل على مدى 10 أيام والبالغ 13 سفينة تقريباً.<br>وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل الطاقة لدى "يو.بي.إس": «لا تزال سوق النفط تعاني شحاً، إذ ⁠تتراجع المخزونات النفطية عالمياً، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد تحظى الأسعار أيضاً بدعم من التوتر المستمر في الشرق الأوسط».<br>وقال مسؤولان ‌عراقيان في قطاع الطاقة، أمس الأربعاء، إن العراق زاد صادراته النفطية إلى نحو 2.34 مليون برميل ​يومياً في أغسطس من حوالي 1.35 مليون برميل يومياً في يوليو، مع توقع زيادة صادرات سبتمبر أيضاً.</p>

النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع وسط تجدد التوتر بالشرق الأوسط

<p class='article-text'>حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية (سكوتر) مخالفة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، ضمن حملاتها المرورية المكثفة لضبط قائدي السكوترات غير الملتزمين بقواعد السير والمرور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق المرورية الميدانية لن تتهاون في ضبط السلوكيات الخطرة التي يرتكبها بعض قائدي السكوترات، ومن أبرزها قيادتها على الطرق التي تزيد سرعتها المحددة على 60 كيلومتراً في الساعة، رغم تخصيص الجهات المعنية مسارات آمنة ومحددة لها في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي تكثف حملاتها الضبطية والتوعوية في المناطق التي تشهد انتشاراً لاستخدام السكوترات، بهدف ضبط المخالفين وتعزيز التزام قائديها بالمسارات والأماكن المخصصة، مؤكداً أن هذه الحملات ستتواصل بصورة مكثفة للحد من الممارسات التي تهدد سلامة قائديها والمشاة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وكشف أن شرطة دبي حجزت، منذ بداية العام الجاري 13 ألفاً و657 دراجة كهربائية مخالفة وتَصدَّر شهر يونيو قائمة الأشهر من حيث عدد الدراجات المحجوزة بواقع 2602 دراجة، تلاه شهر فبراير بواقع 2311 دراجة، ثم يناير بـ1979 دراجة، ومايو بـ 1936 دراجة، ومارس بـ 1593 دراجة، ويوليو بـ1348 دراجة، وأبريل بـ959 دراجة، فيما بلغ عدد الدراجات المحتجزة خلال أغسطس الجاري 929 دراجة كهربائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق حملة ضبط الدراجات النارية والكهربائية ستواصل رصد وضبط قائدي السكوترات المخالفين، ولا سيما الذين يقودون عكس اتجاه السير، أو يستخدمون الأرصفة والأسواق التجارية والأزقة الضيقة، أو يعبرون الشوارع بصورة خطرة، إلى جانب الانتقال من شارع إلى آخر عبر الجزر الفاصلة بين اتجاهات الطريق، وقيادة السكوترات في الطرق والأماكن غير المخصصة لها، لما تشكله هذه السلوكيات من خطر مباشر على حياتهم وحياة الآخرين.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة التزام قائدي الدراجات الكهربائية باشتراطات ووسائل السلامة، وفي مقدمتها ارتداء خوذة مطابقة للمواصفات وسترة عاكسة، والتقيد بالإشارات الضوئية واللوحات المرورية وإرشادات رجال الشرطة، والتأكد من تزويد الدراجة بضوء أبيض وعاكس في المقدمة، وضوء أحمر وعاكس في الخلف، فضلاً عن صلاحية المكابح وسلامة الدراجة قبل استخدامها.</p>