<p class='article-text'><div data-empty="false"> يواصل «جسر حميد الجوي» إرسال الطائرات الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، دعما للأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل إحدى الطائرات 69 طنا من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية مخصصة لشهر رمضان المبارك، إلى جانب كسوة العيد، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وتعزيز الدعم الإنساني المقدم لهم خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الإنساني المتواصل الذي تنفذه دولة الإمارات لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يعكس التزامها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف آثار الظروف المعيشية التي يمرون بها.</div></p>

"جسر حميد الجوي" يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبجكت ون» رسمياً عن اكتمال أعمال البناء بنسبة 100% في مشروع «ري1ن ريزيدنس» السكني، والذي يُعد أول مشروع سكني للشركة في دبي.</p><p class='article-text'>ويقع البرج المكون من 25 طابقاً في المنطقة 12 من قرية جميرا الدائرية، ويضم 144 وحدة سكنية، ويأتي هذا المشروع المتميز ضمن الطلب المتزايد في السوق على العقارات الجاهزة للسكن. وتستحوذ قرية جميرا الدائرية على 61% من عمليات البحث عن الشقق للبيع و80% من عمليات البحث عن الشقق للإيجار في فئة السوق المتوسطة.</p><p class='article-text'>وسيسهم اكتمال مشروع المرحلة الثانية من شارع حصة التابع لهيئة الطرق والمواصلات والمتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026 في تعزيز سهولة الوصول إلى قرية جميرا الدائرية، حيث سيضاعف سعة الطريق ويقلل أوقات السفر، ويخدم ما يقارب 650,000 ساكن في المناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي ازدهاراً غير مسبوق. حيث بلغ إجمالي التصرفات العقارية في شهر يناير 2026 وحده نحو 108 مليارات درهم، وهو ما يقارب ضعف أرقام العام السابق.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: يمثل تسليم مشروع ري1ن ريزيدنس» لحظة فارقة لنا في مسيرة شركة أوبجكت ون، حيث ننتقل من مرحلة الرؤية لندخل مرحلة الواقع الملموس. في الوقت الذي يراقب العالم التحولات الإقليمية بحذر، يبقى إيماننا ببيئة دبي الاستثمارية راسخاً، فدبي ليست مجرد سوق عقاري،؛ بل ملاذ عالمي آمن يحوّل التحديات باستمرار إلى فرص نمو. ومن خلال إنجاز مشروعنا الأول، نوجه رسالة واضحة إلى مستثمرينا مفادها أننا ملتزمون برؤية طويلة الأمد، وسنواصل المساهمة في دعم خطة دبي الحضرية 2040، وتشييد وتطوير مجتمعات بأعلى معايير الجودة تزدهر بغض النظر عن الضغوط الخارجية.</p>

«أوبجكت ون» تعلن إنجاز مشروع «ري1ن ريزيدنس» في دبي

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 2025، مدعومة بالأداء القوي لكل من البنك التجاري، بنك نكست، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 26.0 مليار جنيه مصري، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليارات جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع على نحو أساسي إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 42% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: «إن أداءنا خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمال مجموعة إي اف چي القابضة المتنوع وفوائد استراتيجية تعدد المنصات التي تتبناها المجموعة. على الرغم من قوة عام المقارنة السابق، استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية قوية، وذلك بفضل استعادة الأنشطة لمعدلاتها الطبيعية في إي اف چي هيرميس، بالإضافة إلى النمو القوي في بنك نكست وإي اف چي فاينانس. يعكس هذا الأداء قدرتنا على التكيف مع تقلبات السوق مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهد الأداء تبايناً ملحوظاً في عام 2025، حيث وصلت الإيرادات إلى 11.9 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الرقم عودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية، مع انخفاض بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، 2024، الذي جاء في ظل قاعدة مقارنة مرتفعة. حقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) أداءً ملحوظاً، حيث زادت إيراداتهما بنسبة 19% و42% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تأثر الأداء العام لبنك الاستثمار بانخفاض الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، بالإضافة إلى تراجع النتائج في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، ما أدى إلى استقرار الإيرادات عند مستويات أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الكبيرة من فروق أسعار العملات والأرباح غير المحققة التي سُجِّلَت في عام 2024 عقب خفض قيمة الجنيه المصري. وفي ظل هذه المعطيات، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار 1.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في الحفاظ على وتيرة نمو قوية في جميع أقسام أعمالها خلال عام 2025، حيث نمت إيراداتها بنسبة 39% سنوياً لتصل إلى 6.7 مليارات جنيه مصري. ساهم هذا النمو في الأداء البارز لشركة ڤاليو، التي سجلت نتائج قوية مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3.0 مليارات جنيه مصري. ويعود ذلك إلى زيادة مكاسب التوريق وارتفاع صافي الرسوم والعمولات، ما يتماشى مع نمو قيمة التمويلات المصدرة بنسبة 45% على أساس سنوي. سجلت شركة إي اف چي للحلول التمويلية أداءً قوياً، حيث حققت إيرادات أعمال التأجير التمويلي والتخصيم نمواً بنسبة 15% و29% على التوالي، لتصل إلى 908 ملايين جنيه و214 مليون جنيه مصري. وبالمثل، استمرت شركة تنمية في تحقيق نمو مستدام، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 25% سنوياً لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مصري. على الرغم من زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 35% سنوياً نتيجة التوسع في الأعمال والضغوط التضخمية، إلا أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة شهد زيادة بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري.</p><p class='article-text'>حقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة في عام 2025، ما يعكس نمواً مستداماً والتزاماً بتعزيز عملياته وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى زيادة حصته في السوق. سجلت الإيرادات ارتفاعاً قوياً بنسبة 52% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 7.5 مليارات جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة قدرها 30% في صافي إيرادات الفوائد نتيجة لنمو قاعدة الأصول المدرة للفوائد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 77% على أساس سنوي ليبلغ 3.1 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات لنمو المصروفات التشغيلية الذي بلغ 38%.</p><p class='article-text'>وصرح عوض قائلاً: «استكمالاً لبرنامج إعادة شراء الأسهم للسنة المالية 2023 وتوزيع أسهم شركة ڤاليو للسنة المالية 2024، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاستمرار في تطبيق التوزيعات للمساهمين. فقد خصصت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون جنيه مصري لمساهميها عن السنة المالية 2025، إما على شكل أرباح نقدية أو من خلال إعادة شراء الأسهم. وستتحدد آلية التوزيع في اجتماع لاحق لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة الظروف الجيوسياسية الراهنة».</p>

26 مليار جنيه الإيرادات بارتفاع 7%

4.1 مليارات جنيه أرباح إي اف چي القابضة في 2025

<p class='article-text'>أعلن مجلس الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0، بعد اعتبار منتخب السنغال منسحبا من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وفقاً للمادة 84 من لوائح البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح المجلس أن استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم تم قبوله، مع إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة، واعتبار أن سلوك المنتخب السنغالي يشكل مخالفة للوائح، ما ترتب عليه احتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب. كما أكد القرار أن الاتحاد السنغالي خالف المادة 82 من اللوائح، ليتم تطبيق عقوبة الخسارة الاعتبارية.<br><br></p>

«كاف» يحسم الجدل ويتخذ القرار.. المغرب بطل أفريقيا 2025 والسنغال خاسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان - لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المقرضون الراغبون في تمويل إنشاء مراكز البيانات يحجمون عن الاستثمار بسبب نقص التغطية التأمينية الكافية، حيث يؤدي استثمار شركات التكنولوجيا الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم وتكلفة هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون الذين يسعون للحصول على تغطية للقيمة الإجمالية للمشاريع التي يمولونها أن معظم التأمينات المتاحة لا توفر سوى تغطية جزئية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار المستثمرين، بمن فيهم «كيه كيه آر» و«بلاكستون»، من بين المقرضين الذين رفضوا تمويل مراكز البيانات بسبب عدم كفاية التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض المستثمرين من أن يؤدي نقص التأمين إلى تعريضهم لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية، التي قد تُلحق أضراراً جسيمة بمراكز البيانات التي تُقدر تكلفة بنائها بعشرات المليارات من الدولارات. ويواجه آخرون صعوبة في تأمين تغطية كافية لانقطاعات الطاقة أو المياه المكلفة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي ماكغراث، الشريكة المتخصصة في تمويل مراكز البيانات في شركة المحاماة «كيركلاند آند إليس»، إن مجمعات مراكز البيانات الضخمة المصممة خصيصاً لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك في أغلب الأحيان أكثر من غيغاواط من الطاقة كل ساعة عند أقصى طاقتها، تعاني من نقص حاد في التأمين. وأضافت ماكغراث: «على هذا النطاق، إما أن التأمين غير متوفر في السوق، أو أنه باهظ التكلفة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك مركز بيانات بقدرة غيغاواط واحد طاقة كهربائية تعادل استهلاك منزل واحد تقريباً. وأوضحت ماكغراث أنه بدلاً من تغطية تكاليف الاستبدال الكاملة لمراكز البيانات، يتم حالياً تأمين العديد من المشاريع قيد الإنشاء ضد ما يُسمى «الخسارة القصوى المتوقعة»، والتي تُحسب بناءً على أعلى ضرر قد تتكبده الشركة استناداً إلى افتراضات معينة. وأشار وسطاء التأمين إلى أن الزيادة السريعة في حجم وقيمة هذه المواقع، مع ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في استثمارات الذكاء الاصطناعي، تُعد سبباً رئيساً لصعوبة حصول المقرضين على تأمين كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مشروع هايبريون التابع لشركة ميتا، والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار أمريكي في ريف لويزيانا، على تغطية تأمينية بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، وفقاً لجيانلوكا باتشيوكي، الشريك المتخصص في الطاقة والبنية التحتية في شركة «كليفورد تشانس»، والذي عمل على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تحتفظ أكبر شركات التكنولوجيا بمخاطر أكبر في ميزانياتها العمومية أو تستخدم ما يُسمى بصناديق التأمين التابعة لتخصيص الأموال، حسب ما أوضحت كيت فيرهيد، وسيطة تأمين البناء في شركة «مارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على التأمين الشامل، ما صعّب على المقرضين الجدد في هذا المجال، مثل صناديق الائتمان الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري، الحصول على التغطية التأمينية «الشاملة» - أي التغطية التي تغطي القيمة الكاملة لمركز البيانات - التي يحتاجونها. وقالت فيرهيد: «لقد تشوّه السوق بسبب وجود شركات الحوسبة السحابية العملاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى العديد من مطوري مراكز البيانات إلى بناء مرافقهم في مواقع أقل عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف وحرائق الغابات، ما عزز شعور بعض المستثمرين بالارتياح لقبول تغطية تأمينية جزئية. وقال مستثمر مطلع على صفقات مراكز البيانات: «يُعدّ الحصول على التأمين خط الدفاع الثاني. فبفضل عوامل التخفيف الطبيعية، لا تحتاج غالباً إلى تأمين يغطي تكاليف المشروع بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراكز البيانات تُبنى أيضاً في مناطق مُعرّضة للكوارث الطبيعية، مثل فلوريدا المُعرّضة للأعاصير. وأوضح ماكغراث أن غياب التأمين الشامل قد يُثير إشكاليات عند إعادة تمويل قروض البناء في سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تشترط وكالات التصنيف الائتماني عادةً مستوى عالياً من التغطية التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركات التأمين، مثل «تشب» و«سويس ري» و«زيورخ»، من بين الشركات التي تُقدّم التغطية لمطوري مراكز البيانات ومُقرضيها. إلا أن هذه الشركات تُقلّل من حجم التغطية التي تُقدّمها لأي موقع على حدة، خشية انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وهما عنصران حيويان لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هايهو، وسيط تأمين البناء في شركة لوكتون، إن «عدداً قليلاً جداً من شركات التأمين» كان قادراً على تغطية انقطاع الأعمال الناتج عن أضرار غير مادية، مثل انقطاع إمدادات المياه والكهرباء. وأضاف إنه قبل ثلاث سنوات، لم يكن هذا النوع من التغطية موجوداً على الإطلاق. وبدأت شركة «بارامتريكس»، المتخصصة في التأمين، بتأمين مخاطر مثل انقطاع التيار الكهربائي وإنهاء عقود الإيجار لمراكز البيانات قبل حوالي 18 شهراً، بعد تلقيها زيادة كبيرة في الاستفسارات من مشغلي مراكز البيانات ومستثمريهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان هاتزور، الرئيس التنفيذي لشركة «بارامتريكس»: «إذا انقطع التيار الكهربائي عن مركز بيانات لمدة 45 دقيقة، فسيؤدي ذلك إلى خسارة نصف إيرادات عام كامل»، وذلك بسبب العقوبات الصارمة المنصوص عليها عادةً في عقود الإيجار. وأوضح هاتزور أن تكلفة وثائق التأمين هذه غالباً ما تبلغ حوالي 1.5% من الدخل السنوي لمركز البيانات، والذي قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمحامٍ مطلع على معاملات مراكز البيانات، يحاول المقرضون في بعض الحالات التفاوض على بنود في عقود شركات الحوسبة السحابية العملاقة لضمان تغطية هذه المخاطر. مع ذلك، في المشاريع الرائجة التي يرغب العديد من المستثمرين في تمويلها، قد يجد المقرضون أنفسهم أمام هامش ربح محدود، ما يعني أن عليهم إما قبول العرض المقدم أو الانسحاب. وقال المحامي: «في الواقع، لا يوجد بديل. على المقرضين تحمل بعض المخاطر».</div></p>

تزايد صعوبة توفير التغطية التأمينية لمشاريع مراكز البيانات الضخمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، ارتفع سعر النفط بنسبة تقارب 40%، ليصل إلى 100 دولار للبرميل. فهل يفترض بنا أن نتفاجأ لأن الشركات المنتجة للنفط لم تحقق مكاسب تذكر حتى الآن؟ فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاستكشاف والإنتاج بنسبة 6% منذ 27 فبراير، وهو ما يطابق أداء شركات الاستكشاف والإنتاج الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير البسيط هو أن التوقعات المركزية للسوق تفترض انتهاء الحرب سريعاً. صحيح أن المنتجين يحققون أرباحاً أكبر على المدى القصير، لكن من المرجح جداً أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون بضعة أشهر. ويمكن للشركة التي تسعى إلى تثبيت أسعار أعلى عن طريق بيع النفط في السوق الآجلة أن تبيعه بعد ثلاثة أشهر مقابل 92 دولاراً، أو لعام 2027 مقابل 70 دولاراً تقريباً، أو لعام 2028 مقابل 67 دولاراً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسعار المستقبلية هي الأهم في تحديد القيمة. وكما يوضح دوغ ليجيت من شركة وولف للأبحاث، فإن الصيغة الأساسية لحساب قيمة حقوق ملكية شركة نفطية بسيطة بالفعل: التدفق النقدي الحر مضروباً في مدة الاحتفاظ بالثروة مطروحاً منه صافي الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التدفق النقدي الحر بناءً على تكاليف التشغيل اللازمة لتحقيق نقطة التعادل. وبالنسبة لشركة تعمل في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة أو الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ سعر التعادل المرتفع 60 دولاراً للبرميل، فإن مجرد ارتفاع سعر النفط من 70 دولاراً إلى 80 دولاراً يعني مضاعفة التدفق النقدي. ولكن إلى متى؟ لنفترض أن لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس سنوات فقط. </div></p><p class='article-text'>إذا استمر ارتفاع سعر النفط لمدة عام أو عامين، فسيكون لذلك تأثير كبير على قيمة الشركة. أما إذا كانت لدى الشركة احتياطيات تكفي لخمس عشرة سنة، فإن عامين من ارتفاع الأسعار سيكون لهما تأثير أقل بكثير - هذا ما لم تكن الشركة مثقلة بالديون.</p><p class='article-text'>وحتى في هذه الحالة، يمكنها استغلال عام من ارتفاع الأسعار لسداد جزء من ديونها، وكل دولار يتم توفيره من الدين سيزيد قيمة حقوق الملكية بالمقدار نفسه. باختصار، يقول ليجيت: إن الشركات ذات الجودة المتدنية – التي لديها تكاليف تشغيلية مرتفعة، واحتياطيات منخفضة، وديون مرتفعة، أو مزيج من هذه العوامل – يمكن النظر إليها باعتبارها الأكثر استفادة من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التحدي الرئيسي في عدم اليقين بشأن مدة الحرب. وينعكس هذا في أسعار خيارات النفط، التي تشير إلى تقلبات حادة في الأسعار. ويدرك المنتجون الذين تعتمد حياتهم بشكل كبير على أسعار النفط - وهم المنتجون الذين يحققون نقطة التعادل - هذا الأمر جيداً. وطبقاً لتقرير لستيفاني فيندلاي في فاينانشال تايمز حول حقول النفط الصخري في تكساس، من الواضح أن أحداً لا يسارع إلى الحفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السعي وراء شركات الإنتاج ذات الرافعة التشغيلية أو المالية، مثل شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 12% منذ بداية الحرب، و42% منذ بداية العام أو شركة «دايموندباك» - 5% منذ بداية الحرب و21% منذ بداية العام، لم لا يتم شراؤها في اليوم الذي تتضح فيه نهاية الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانخفاض أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك اللحظة، من المتوقع أن تكون أسعار الدخول أقل، ولكن قد يكون منحنى العائد المستقبلي أكثر ملاءمة، أو سيصبح كذلك. ويرى ليجيت أنه بعد الحرب، ستعاد تعبئة المخزونات العالمية إلى مستويات أعلى، وسترتفع التكاليف المرتبطة بها، مثل الشحن والتأمين، ما سيرفع الحد الأدنى لأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق دان بيكرينغ من شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» مع هذا الرأي، قائلاً: «إن الأحداث الجارية تهيئ على الأرجح لتوقعات أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه قبل الحرب. ومهما فعلت، فأنت بحاجة إلى سيولة كافية لتتمكن من الشراء في اليوم أو الأسبوع الذي تنتهي فيه الحرب».</div></p>

هل من الأفضل شراء أسهم شركات النفط الآن أم بعد الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، لكن ديفيد أرينغتون، وهو رجل أعمال نفطي مستقل من تكساس، لا يحتفل بذلك. فهو قلق بشأن ما سيحدث في أعقاب صدمة العرض، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يوجه أرينغتون الخبير المخضرم العامل في حوض بيرميان، أغزر حقول النفط في العالم والذي يضخ أكثر من 6 ملايين برميل يومياً - أي أكثر من معظم دول أوبك - تحذيراً صريحاً: «هذه التقلبات الحادة في الأسعار، تشكل صعوداً وهبوطاً، ليست في صالح أحد». وفي حديثه من مكتبه في ميدلاند، يتوقّع أرينغتون انخفاضاً حاداً في الأسعار. ويقول: «جميع مؤيدي ترامب رأسماليون، وجميع العاملين في قطاع النفط الذين أعرفهم رأسماليون، ونحن نرغب في دعمه. لكن في الوقت نفسه، هو يعمل ضدنا لأنه يريد خفض أسعار النفط ليصبح سعر البنزين رخيصاً إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدلاند، قلب صناعة النفط الصخري الأمريكية، ينظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمثابة هدنة مؤقتة بعد عام من انخفاض أسعار النفط الخام، التي بلغ متوسطها 69 دولاراً في عام 2025. ويقول أحد مستشاري النفط والغاز في ميدلاند: «يبدو أن أوقات الازدهار قد ولّت، لذلك لا توجد احتفالات كثيرة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى بتقليص الوظائف وخفض التكاليف، مع تضرر صناعة النفط الصخري بشكل خاص رغم ارتفاع الإنتاج. وأعلنت شركة كونوكو فيليبس العام الماضي أنها ستخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة بنهاية عام 2026. كما شهدت الصناعة موجة من عمليات الدمج والاستحواذ أدت إلى تسريح العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلص تركيز إدارة ترامب على خفض التكاليف من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط. وكان لدى سكان قلب صناعة النفط آمال كبيرة عندما تعهد ترامب بـ«التنقيب، التنقيب، التنقيب» وإلغاء القيود التنظيمية على صناعة الوقود الأحفوري. وأدى تعيين ترامب لكريس رايت، المدير التنفيذي في قطاع النفط المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، إلى جانب دعم شخصيات بارزة مثل رائد الحفر الأفقي هارولد هام، الملياردير المتبرع لحملة ترامب، والشخصية البارزة في قطاع خطوط الأنابيب كيلسي وارين، إلى زيادة التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصريحات ترامب اللاحقة أثارت الكثير من الخوف والاستياء بين المنتجين المستقلين من أصحاب شركات الحفر الصغيرة التي لا تملك موارد مالية ضخمة كشركات إكسون موبيل أو شيفرون تمكنها من تجاوز تقلبات سوق النفط بسهولة. ويخشى هؤلاء المنتجون، مع تصدّر قضية القدرة على تحمل التكاليف أجندة الانتخابات، من انخفاض حاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» في هيوستن، إنه بينما ارتفع سعر النفط في السوق الفورية بنسبة تتجاوز 60% ليصل إلى حدود 100 دولار للبرميل، فإنه لم يرتفع سوى بنسبة 17% لعقود عام 2027 و12% لعام 2028. وأضاف قائلاً: «تشير توقعات الأسواق إلى أن هذا الصراع سينتهي سريعاً»، موضحاً أن السعر ليس مرتفعاً بما يكفي لمعظم المنتجين لتحقيق عوائد من حفر الآبار المكلفة. وقال: «لدينا تاريخ الصراع السابق مع إيران في يونيو الماضي، ومنحنى الأسعار الآجلة، وكلاهما يدعونا إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، فقد انخفض عدد منصات الحفر الأمريكية، وهو مؤشر رئيسي لقطاع الحفر ومورديه، بمقدار 39 منصة عن العام الماضي الذي بلغ 592 منصة. كما انخفض عدد فرق التكسير الهيدروليكي في مواقع النفط الصخري، مما يشير إلى أن الإنتاج الأمريكي قد يكون أقل من المتوقع هذا العام، وفقاً للمحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن برويت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إليفيشن ريسورسز، وهي شركة للتنقيب والإنتاج في ميدلاند: «إن تهديد ترامب بوصول سعر النفط إلى 50 دولاراً، وما يقوله عادة يحصل عليه، يلقي بظلاله على الصناعة، ولذلك فقد بدأنا في تقليص خططنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، دفعت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران برويت، وهو رجل أعمال نفطي من الجيل الثالث، إلى إعادة تقييم توقعاته. فقد سرع مفاوضاته للحصول على حقوق حفر ست آبار بتكلفة 11 مليون دولار لكل بئر. ويقول: «لقد انتقلنا من تجنب المخاطرة إلى الإقبال عليها. ولا أعتقد أنني الوحيد الذي يتبنى هذا التوجه. وسنبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نرى سعر 70 دولاراً للنفط عندما تبدأ الآبار بالإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوخى آخرون الحذر. ويقول كول هاريسون، مؤسس شركة فييستا إنرجي المستقلة للنفط والغاز، البالغ من العمر 33 عاماً، إنه يركز على زيادة الإنتاج من عقود إيجاره الحالية. ويضيف: «لن تشهد زيادة هائلة في الإنتاج بمجرد عودة مجموعة من الآبار إلى العمل، فقد حدث ذلك في الماضي، وتعرضت شركات التشغيل لخسائر فادحة». ويقول: «من السابق لأوانه البدء في حفر آبار جديدة. أنت بحاجة إلى قدر من اليقين بشأن الأسعار، ومعظم الشركات تتحوط في إنتاجها لضمان سعر 75 دولاراً للنفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» التي استحوذت عليها إكسون موبيل مقابل 59.5 مليار دولار في عام 2024، إن الشركات هنا ستتوسع من أجل زيادة الإنتاج فقط إذا طال قطاع النفط بالشرق الأوسط ضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منصة حفر تابعة لشركة أرينغتون للنفط والغاز، على مشارف مدينة ميدلاند، يُشرف جيمي غراي، مدير عمليات الحفر، على سير العمليات، حيث من المتوقع في غضون شهرين بدء الآبار بإنتاج النفط من عمق يزيد عن ميلين تحت المدينة. وعن الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال: «لطالما كانت هذه الصناعة متقلبة. إنها دورة مستمرة، وما يحدث الآن يزيد الوضع فوضوية ويفاقم من عدم استقرار الأسواق».</div></p>

لماذا لا يبتهج منتجو النفط الصخري الأمريكيون بوصول النفط إلى 100 دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما زادت المخاطر في البيئة التي تُنشر فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، ازدادت حاجتنا إلى حل بديهي: أن يكون البشر هم من يتخذون القرارات النهائية دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق الحرب، وكما هو واضح من الخلاف الأخير بين شركة «أنثروبيك» والحكومة الأمريكية، فقد ركز النقاش العام والتنظيمي على التمييز الثنائي الظاهري بين الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وتلك الخاضعة «للسيطرة البشرية». وفي عالم الشركات أيضاً، دفع نشر الأنظمة شبه المستقلة، الشركات إلى الاعتماد على البشر ذوي الخبرة، كصناع القرار النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أفادت التقارير بأن أمازون تشدد على أن مهندسي البرمجيات المبتدئين والمتوسطين يحتاجون إلى موافقة مهندسين أكثر خبرة على التغييرات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. لكن هل يؤدي هذا الحل بالضرورة إلى الجمع بين أفضل ما في العالمين، حيث تعزز الآلات السرعة والدقة والإنتاجية، بينما يوفر البشر الخبرة والسياق والحكم والمساءلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نفكر منذ زمن طويل في أفضل السبل للجمع بين الآلات والبشر. ففي عام 1951، وضع عالم النفس بول فيتس قائمةً بالأمور التي «يُجيدها البشر»، وتلك التي «تُجيدها الآلات». لكن للأسف، يبدو أننا لم نتعلم الكثير من أخطائنا الكثيرة على مرّ السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأبرز في أن الذكاء الاصطناعي يعمل بسرعة تفوق سرعة البشر. ففي ساحة المعركة، على سبيل المثال، حتى الأنظمة التي تترك القرارات النهائية للبشر، قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات، ما يزيد بشكل كبير من عدد الأهداف المحتملة. ولكن عندما يتم اختصار ما يعرف بـ «سلاسل القتل» من ساعات إلى دقائق أو حتى ثوانٍ، يثور السؤال المهم حول مدى قدرة البشر على التحكم في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العمل المكتبي، الذي لا ينطوي على مخاطر كبيرة، بدأنا نلاحظ ظاهرة مماثلة، حيث تُسرّع أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وتيرة وحجم العمل الذي لا يزال يتطلب توجيهاً ومراجعةً من البشر. وقد وجدت دراسة استمرت ثمانية أشهر حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة تقنية أمريكية، أن الزيادة الكبيرة في الإنتاجية ترافقت مع «إرهاق ذهني، واحتراق وظيفي، وضعف في اتخاذ القرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الثانية هي أن العديد من البشر يميلون إلى الثقة بالآلات، حتى رغم تلقيهم تحذيرات بعدم فعل ذلك. وقد وُثِّقت ظاهرة «الانحياز للأتمتة» مراراً وتكراراً في مختلف السياقات على مر السنين، بدءاً من سائقين تقودهم أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) إلى الأنهار، وصولاً إلى طلاب يتبعون الروبوتات بعيداً عن مخارج الطوارئ في حالات المحاكاة على الطوارئ. وأتذكر هنا ثانية، التجربة التي أُجريت في شركة فولفو للسيارات، حيث سمح ما يقرب من 30 % من الأشخاص لسيارة شبه ذاتية القيادة بالاصطدام مباشرةً بجسم ما في الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، صاغ أكاديميان من كلية وارتون للأعمال مصطلح «الاستسلام المعرفي»، لوصف الظاهرة التي يتخلى فيها الشخص ببساطة عن «التحكم المعرفي، ويتبنى حكم الذكاء الاصطناعي كحكمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز مشكلة ثالثة، تتمثل في أن المسؤولية تصبح غير واضحة. إذ من سيكون المسؤول عندما يحدث خطأ ما؟ قد نميل إلى إلقاء اللوم على الإنسان الذي اتخذ القرار النهائي، ولكن إذا كان يعمل ضمن نظام لم يُصمم للتخفيف من حدة المشكلتين السابقتين، فقد لا يكون ذلك منصفاً، ولن يُفضي الأمر في النهاية إلى حلول هيكلية مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، قد يجد البشر أنفسهم في ما أسمته الأكاديمية مادلين كلير إيليش «منطقة الانهيار الأخلاقي». فقد كتبت في ورقة بحثية عام 2019: «مثلما يتم تصميم منطقة الانهيار في السيارة لامتصاص قوة الصدمة في حالة الاصطدام، فإن الإنسان في نظام شديد التعقيد والأتمتة، قد يصبح مجرد عنصر يتم تحميله وطأة المسؤوليات الأخلاقية والقانونية عندما يتعطل النظام ككل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجيد أن هذه المشاكل ليست مستعصية. وفي الواقع، لقد تعلمنا الكثير بالفعل حول كيفية التخفيف من حدتها في بعض المهن. فعلى سبيل المثال، يتفاعل طيارو الخطوط الجوية مع تكنولوجيا الأتمتة منذ عقود. وشهد هذه المسار بعض الكوارث، لكنه قدم أيضاً دروساً قيّمة، منها، على سبيل المثال، أهمية تدريب الطيارين على كيفية عمل أنظمة التشغيل الآلي المختلفة (وكيف يمكن أن تتعطل)، فضلاً عن تشجيعهم على الطيران اليدوي، كلما سنحت لهم الفرصة لصقل مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة جاذبية فطرية لفكرة أن يكون للإنسان الكلمة الفصل في هذه التقنيات الجديدة فائقة القوة. لكن تاريخ التفاعل بين الإنسان والآلة يُظهر لنا أن تحقيق ذلك ليس بالأمر الهين. بل إن وهم السيطرة البشرية قد يكون أشد خطورة من غيابها التام.</div></p>

خطورة كبيرة لوهم السيطرة البشرية في عالم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><p class="article-text">هونغ كونغ - رويترز<br>ارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً، أمس، مع تزايد تأثر معنويات المستثمرين بتصاعد حدة ‌الحرب في ​الشرق الأوسط، بينما تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة بعد أن أرسل محافظ البنك المركزي رسائل توحي بتشديد السياسة عقب تصويت على رفع أسعار الفائدة.<br>وتراجع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في ⁠أكثر من سبعة أشهر الذي سجله الاثنين. وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.3279 دولار، بانخفاض 0.3 بالمئة خلال اليوم.<br>وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى 0.19 بالمئة إلى 100.05، مسجلاً مكاسب بنحو 2.5 بالمئة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير.<br>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى موجة عنيفة من إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة عالمياً، ما رفع الدولار مقابل معظم العملات، إذ اتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أماناً.<br>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات في ​آسيا لدى إن.تاتش كابيتال ‌ماركتس: «الرهان كان ​على الخفض، انحسرت توقعات خفض ⁠أسعار الفائدة، كما يرفع الصراع في إيران علاوة المخاطر في قطاع الطاقة، لذا كان الدولار بمثابة التحوط الآمن».<br>وأضاف أنه في ظل ​حالة ⁠الضبابية التي تكتنف ⁠الوضع في الشرق الأوسط، يبدو على الأرجح أن هذا الارتفاع سيستمر على المدى القريب طالما لا تزال مخاطر الحرب وعلاوة ⁠أسعار النفط مرتفعة. وكما كان متوقعاً، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة 25 نقطة أساسي إلى 4.1 بالمئة مع تسارع التضخم مجدداً، لكن ضآلة الفارق بين عدد الأصوات المؤيدة للقرار والمعارضة له التي لم تكن متوقعة تسببت في البداية ‌في انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له عند 0.7050 دولاراً أمريكياً. وسجل ​في أحدث تعاملات 0.7057 دولار.<br>وانخفض الين إلى 159.40 مقابل الدولار، ليكون على مقربة من مستوى 160 الذي يتم ترقبه. وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار في ​مارس.</p></p>

2.5 % ارتفاع الدولار منذ اندلاع الحرب في المنطقة

<p class='article-text'><p class="article-text">عجمان - وام <br>أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية الحكومية.<br>ويترأس الهيكل التنظيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ويضم مكتب التدقيق الداخلي، ومكتب المدير العام، ومكتب الإستراتيجية والمستقبل، ومكتب الاتصال المؤسسي. كما يتضمن الهيكل 4 إدارات رئيسية، هي: إدارة السياسات والحوكمة التي تضم قسم سياسات الموارد البشرية وقسم الرفاه الوظيفي، وإدارة تمكين المواهب التي تشمل قسم التعلم مدى الحياة وقسم المواهب الوطنية، وإدارة نظم الموارد البشرية التي تضم قسم تطوير نظم الموارد البشرية وقسم معلومات الموارد البشرية، إضافة إلى إدارة الخدمات المساندة التي تندرج تحتها أقسام الشؤون المالية والموارد البشرية والمشتريات والشؤون الإدارية وتقنية المعلومات. ونص القرار على تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة بما يعزز تكامل الأدوار بين الوحدات التنظيمية ويرفع مستوى التنسيق والحوكمة المؤسسية.<br>كما خوّل القرار مدير عام الدائرة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل المعتمد. ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</p></p>

عمار النعيمي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لدائرة الموارد البشرية بعجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى  سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش سموه ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، خلال اللقاء مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"التقيت سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أكور العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق، ناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية وأكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الدولية".</div></p>

سموه ناقش مع سيباستيان بازين مشاريع ومبادرات دبي التي تحولت لأبرز الوجهات السياحية العالمية

حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة "أكور العالمية"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «نيو» NIO، المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، عن نتائجها المالية الأولية للربع الأخير من عام 2025، إلى جانب نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت البيانات أداءً مالياً قوياً وتحسناً ملحوظاً في الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية معدّلة، باستثناء نفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم، بلغت نحو 1.25 مليار يوان صيني (178.9 مليون دولار)، خلال الربع الأخير من العام، في مؤشر يعكس تحسن ربحية أعمالها الأساسية.</p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي السيولة لدى الشركة، بما يشمل النقد وما يعادله، والأرصدة المقيّدة، والاستثمارات قصيرة الأجل، والودائع الزمنية طويلة الأجل، نحو 45.9 مليار يوان صيني (6.6 مليارات دولار) حتى نهاية عام 2025، ما يعكس متانة مركزها المالي، وقدرتها على دعم خطط النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التوقعات، أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسليم ما بين 80 ألفاً و83 ألف مركبة خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو يتراوح بين 90 % و97 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما توقعت أن تتراوح الإيرادات الإجمالية بين 24.48 ملياراً و25.18 مليار يوان صيني (3.5 إلى 3.6 مليارات دولار)، بزيادة سنوية تتراوح بين 103.4 % و109.2 %.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد ويليام لي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن النتائج تعكس قوة تنافسية متنامية في التكنولوجيا والمنتجات ونموذج الأعمال، إلى جانب التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية. وأضاف أن الشركة دخلت رسمياً المرحلة الثالثة من مسيرتها التنموية، ما يمثل بداية دورة جديدة من النمو المتسارع، ويعزز آفاقها المستقبلية.</p>

«نيو» تسجل أرباحاً تشغيلية قوية.. وتعلن توقعات متفائلة في 2026

<p class='article-text'>أكد محمد الهنجري المزروعي رائد أعمال، أن تمكين المواطن يشكل أساس الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، مشدداً على أن المواطن يجب أن يكون محور العملية الاقتصادية، لا مجرد مستفيد منها.</p><p class='article-text'>وقال المزروعي، إن دولة الإمارات نجحت خلال العقود الماضية في بناء بنية تحتية متقدمة، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، وترسيخ منظومة تشريعية وتنظيمية حديثة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة يكون فيها المواطن شريكاً فاعلاً في الإنتاج وصناعة القيمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من تمكين المواطن، وتحويل الأرض والمعرفة إلى مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، مشيراً إلى قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة البيئية والثروة الحيوانية كركائز استراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف المزروعي أن الزراعة اليوم لم تعد نشاطاً تقليدياً، بل أصبحت قطاعاً متقدماً، يعتمد على التقنيات الذكية وأنظمة الري الحديثة والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد المتطورة، مؤكداً أن ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات التحويلية والأنشطة السياحية، يخلق منظومة اقتصادية متكاملة، توفر فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة.</p><p class='article-text'>وتطرق المزروعي إلى تجربته العملية في القطاع الزراعي، مشيراً إلى فوزه بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، كأفضل مزرعة زهور في الإمارات، وقال: «التمكين لا يقتصر على الدعم المالي، بل يقوم على نقل المعرفة، وبناء نماذج ناجحة قابلة للتكرار، وتوسيع أثرها لتشمل شريحة أوسع من رواد الأعمال والمزارعين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بناء اقتصاد مستدام يتم بتحويل المواطن إلى منتج، وتحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، حيث يصبح المواطن عند تمكينه شريكاً في حماية المكتسبات، وتعزيز الاستقرار، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع، يخدم الإنسان والأرض والأجيال القادمة.</p>

تمكين المواطن ركيزة الاستقرار الاقتصادي.. والزراعة تخلق منظومة متكاملة

<p class='article-text'>يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات، اهتماماً متزايداً من المستثمرين المحليين والدوليين، مع اتساع نطاق مشاريع التملك الحر التي تتيح للأجانب والمقيمين امتلاك العقار بشكل كامل. ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على السكن والاستثمار، إضافة إلى العوائد الإيجارية المرتفعة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.</p><p class='article-text'>يُعد العائد الاستثماري من أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو التملك الحر في الإمارات، إذ تتراوح العوائد الإيجارية في العديد من المناطق بين 6% و8% للشقق السكنية، وقد تصل في بعض المشاريع إلى مستويات أعلى بحسب الموقع ونوع العقار.</p><p class='article-text'>كما يتمتع السوق العقاري في الدولة بإمكانات قوية لارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات على المدى الطويل، نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني وتزايد أعداد المقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار وقّعت «الجنيدي للعقارات» مذكرة تفاهم مع شركة «دي إكس أر العقارية» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك لتولي مهام التسويق لمشروع «طي فيلا» الذي تطوره الشركة في منطقة الرقيبة بالشارقة، وهو مشروع سكني يتيح التملك الحر لجميع الجنسيات العربية ويوفر فرصاً استثمارية وسكنية واعدة في أحد المواقع الحيوية القريبة من دبي. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الطرفين لتعزيز الشراكات المهنية في القطاع العقاري والاستفادة من الخبرات التسويقية المتخصصة في تقديم المشاريع السكنية المتميزة إلى السوق الإماراتي والخليجي، بما يسهم في تعزيز حضور المشروع والوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور ممثلي الطرفين، حيث وقع الاتفاقية المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» عبدالرحمن رضا الحجار، فيما وقع عن «الجنيدي للعقارات» حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة الشركة. كما حضر مراسم التوقيع سالم علي الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة سالم علي الشامسي للعقارات، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الشركتين، في أجواء عكست روح التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع العقاري وحرصها على تطوير مشاريع نوعية تلبي تطلعات السوق.</p><p class='article-text'>وقال عبدالرحمن رضا الحجار المدير العام لشركة «دي إكس أر العقارية» إن الشراكة مع «الجنيدي للعقارات» تمثل خطوة مهمة في إطار تقديم مشروع سكني متكامل إلى السوق، مؤكداً أن مشروع «طي فيلا» يتمتع بعدد من المقومات التي تجعله من المشاريع الجاذبة سواء للسكن العائلي أو للاستثمار. وأضاف إن الشركة ستعمل على تسويق المشروع وفق استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على فهم دقيق لاحتياجات السوق، مستفيدة من خبرتها في القطاع العقاري وشبكة علاقاتها مع المستثمرين والعملاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن موقع المشروع المتميز والتصميم المعماري العصري الذي يتمتع به، إلى جانب المزايا الاستثمارية التي يقدمها، ومن بينها إتاحة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية، تشكل عناصر قوة تدعم نجاحه في السوق العقاري، مؤكداً أن الشركة ستسعى إلى إبراز هذه المميزات من خلال خطة تسويقية متكاملة تستهدف مختلف شرائح المستثمرين والعملاء في دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال حسين إسماعيل الجنيدي رئيس مجلس إدارة «الجنيدي للعقارات» إن التعاون مع شركة «دي إكس أر العقارية» يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتطوير مشاريع عقارية متميزة وتقديمها إلى السوق عبر شركاء يمتلكون خبرة تسويقية قوية. وأضاف إن مشروع «طي فيلا» يمثل أحد المشاريع المهمة التي تعمل الشركة على تطويرها في إمارة الشارقة، حيث تم تصميمه ليقدم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الخصوصية والراحة والقيمة الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة يتكون من 62 فيلا مستقلة بالكامل بنظام أرضي وطابق أول، وتتنوع الفلل في المشروع بين ثلاث وخمس غرف نوم بمساحات مختلفة، حيث تبدأ مساحات البناء من نحو 2787 قدماً مربعة وتصل إلى أكثر من 3600 قدم مربعة في بعض الوحدات.</p>

اتساع نطاق مشاريع التملك الحر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض السنوات تبقى عالقة في أذهان المستثمرين، بصفتها «كارثية»، مثل سنة 2008. لكن الغريب أن سنة 2022 شهدت كارثة ينساها كثيرون، رغم أنها كانت كارثة بكل المقاييس، ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كنا نتجه نحو تكرارها؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الرئيسة في حدوث الضربة المزدوجة. فقد ارتفع التضخم بشكل حاد، مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع بعد جائحة (كوفيد 19)، بالتزامن مع اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى انهيار أسعار السندات، وتراجع حاد في أسعار الأسهم. ولم يكن هناك مفر آنذاك أمام العديد من مديري الصناديق المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل نحن على وشك تكرار السيناريو نفسه؟ إنه خطرٌ قائم بقوة، لا شك في ذلك، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط مجدداً. ففي 2022، تمثلت المشكلة في تأخر صانعي السياسات في رفع أسعار الفائدة لاعتقادهم/ أملهم، أن التضخم سيكون مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، قد تكمن المشكلة، بدءاً من شهر مايو، في رئيس أمريكي يريد من مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تنفيذ أوامره، وخفض أسعار الفائدة، رغم موجة التضخم المرتفعة التي تسبب بها الاحتياطي الفيدرالي. وحتى الآن، تتوقع الأسواق أن يتم خفض أسعار الفائدة لاحقاً. لكن الرئيس لا يوافق على ذلك. وهناك أيضاً فريق من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم كان مُهيأ للارتفاع في عام 2026، حتى قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق هذه المرة هو نقطة البداية. ففي نهاية عام 2021، لم يكن أحد يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة. لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يعتقد ذلك أيضاً، استناداً إلى «مخطط النقاط» لتوقعات لجنة السوق المفتوحة لأسعار الفائدة في ذلك الوقت. لكن المرء يتعلم من تجاربه. اليوم، تتلاشى توقعات خفض أسعار الفائدة، والعوائد أعلى. ومن شأن بعض الضغط اليوم، أن يقلل من احتمالية حدوث صدمة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نحن في دورة اقتصادية مختلفة. وفي هذا السياق، تقول هنرييتا باكيمون مديرة المحافظ الاستثمارية في شركة أولسبرينغ: «هناك بعض ملامح عام 2022، مع ضغوط على أسواق الأسهم والسندات، لكنني أعتقد أن الوضع مختلف. فقد كنا نتعافى من جائحة كوفيد 19. حينها، كان التوسع الاقتصادي في طور إعادة الانطلاق، وكان سوق العمل لا يزال يعاني من ركود شديد. أما هذه المرة، وعلى النقيض، فإن سوق العمل مستقر، حتى وإن كان يفتقر تماماً إلى الحيوية، والاستهلاك جيد، ولكنه ليس ممتازاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يخبرني كثير من المستثمرين أن تكرار سيناريو عام 2022 يتصدر قائمة مخاوفهم، وإذا ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، فإن سيناريو الركود التضخمي سيظهر جلياً، ومن الصعب حينها تحديد أي استثمار، باستثناء النقد، سيحقق أداء جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى نقطة أوسع نطاقاً، تتعلق ببناء المحافظ الاستثمارية ومصادر الأمان للمستثمرين. فقد لا يكون أحد قد التزم التزاماً تاماً بقاعدة 60/40 للأسهم/ السندات، لكنها ظلت الحكمة السائدة منذ زمن طويل. إنها أشبه بنموذج توزيع الأصول القائم على نسبة عالية من السندات في الجزء العلوي، ونسبة عالية من الأسهم في الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، سبب شيوع هذا الأسلوب. فقد خسرت الأسهم والسندات في مناسبات عديدة أكثر من 70 % من قيمتها الحقيقية. لكن، منذ عام 1900، تُظهر البيانات أن مزيج 60/40 لم ينخفض أبداً بأكثر من 50 %. كما أن مدة الانخفاضات كانت أقصر بكثير في المحفظة المختلطة، مقارنة بالأسهم أو السندات منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإنه خلال عام 2022 الكارثي، شهد مزيج 60/40 تحقيق خسارة تقارب 30 %. وقد دفع ذلك إلى إعادة النظر في جدوى المزيج المعتاد، وما الذي يجب أن يتضمنه الجزء «الآمن» أو «المتنوع» من المحافظ الاستثمارية. وأحد الحلول هو اللجوء إلى الأصول الحقيقية، والتي تُفهم عموماً على أنها البنية التحتية. لكن بعض الأسهم، من بعض النواحي، أكثر واقعية من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتناقص إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المتقدمة بوتيرة متسارعة منذ سنوات، بينما لا نحصل من الحكومات إلا على المزيد من الاقتراض والإنفاق. يعني ذلك أن الأسهم تتسم الآن بعامل الندرة. كما تستطيع الحكومات إشعال أزمات ديون بسهولة، بينما تُعد الانخفاضات الطويلة الأمد في مؤشرات الأسهم نادرة جداً، ولا تحدث إلا في حالات الركود الاقتصادي الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيرالدين سوندستروم رئيسة قسم عروض الاستثمار في شركة بيكيت لإدارة الثروات، في فعالية أقيمت مطلع هذا العام: «بدأ الناس يتساءلون عما إذا كانت السندات تُعدّ خياراً مناسباً لتحقيق الاستقرار المالي، مشددة على أنه في ظل الإصدارات المتزايدة والتدخلات المؤسسية في الولايات المتحدة، لم يعد الأمان النسبي للدخل الثابت قائماً». لذلك، مع مرور الوقت، قد يكون هناك مبرر لتغيير النسبة إلى 65/35 كمعيار أساسي لكثير من المستثمرين، بدلاً من 60/40.</div></p>

هل يتجه العالم إلى تكرار سيناريو كارثة سنة 2022؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب كبير لمستخدمي النفط الوارد من منطقة الشرق الأوسط. وعموماً، فإن الاعتماد على منطقة واحدة لتأمين سلعة حيوية، مخاطرة كبيرة بكل تأكيد. لكن ماذا لو لم تكن السلعة المعنية هي النفط، بل البيانات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السؤال المهم يشغل بال العديد من الحكومات حول العالم منذ فترة. وربما يكتسب أهمية إضافية في ظل الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. والإجابة الشائعة هي «الذكاء الاصطناعي السيادي» - وهو هدف حكومي يتمثل في تأمين قاعدة محلية من الخوادم ومراكز البيانات ومكوناتها، بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعني ذلك بالنسبة للشركات فرصة ربحية هائلة. وتُشير تقديرات ماكينزي إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي السيادي قد يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مدعوماً بلوائح محلية بشأن معالجة البيانات، ورغبة عامة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نصف هذا المبلغ تقريباً من البنية التحتية والحوسبة. وتميل الشركات الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت، إلى القول إن ثلثي الإنفاق الرأسمالي المادي يُخصص للرقائق والخوادم والشبكات، ما يُشير إلى قيمة سوقية تُقدّر بنحو 400 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن تكون شركة إنفيديا، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، من أكبر المستفيدين. فقد بلغت إيراداتها من العملاء السياديين 30 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، أي ما يُعادل 14% من إجمالي إيرادات المجموعة. ولنفترض، على سبيل المثال، أنه إذا استحوذت إنفيديا على ربع هذا الإنفاق السيادي المادي المُحتمل، فإن أرباحها، بهامش ربحها الإجمالي الحالي البالغ 75%، سترتفع بنحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ نمو الذكاء الاصطناعي السيادي مفيداً بشكل خاص لشركات التكنولوجيا؛ لأنه ينطوي على ازدواجية في الخدمات. فإذا لم ترغب سنغافورة في الاعتماد على مراكز البيانات في شمال فرجينيا، فعليها بناء مراكزها الخاصة، وهو ما يمكن أن يُكلّفها الكثير. وهكذا، فإنّ التراجع عن العولمة - وهو ما يُمثّل جوهر هذا التوجه، مكلف تماماً للدول، مهما بدا منطقياً، لكنه، في كل الأحوال، يُشكّل مكسباً هائلاً للموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تستمد شركة بالانتير، الشريكة لشركة إنفيديا، معظم إيراداتها من العقود الحكومية، لكن هذا يجذب إليها عملاء من الشركات الكبر، في الوقت نفسه. وإذا كانت هذه التقنية آمنة بما يكفي لاستخدامها من قبل البنتاغون في حربه على إيران، فمن المؤكد أنها متينة بما يكفي لشركات تصنيع الأدوات والمعدات والتجهيزات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، فإنه من المتوقع أن تستهدف شركات الذكاء الاصطناعي الإنفاق العام بشكل أكثر جدية. وكلما ازدادت التكنولوجيا تطوراً، وازدادت مهامها تعقيداً وأهمية، ازدادت القيمة التي توليها الحكومات للاكتفاء الذاتي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي السيادي.. هدف تتزايد أهميته للحكومات حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سام فليمنج - فالنتينا رومي - أولاف ستوربيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلص المخاوف القوية من عودة التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى هذا العام، في الوقت الذي تستعد فيه بنوك مركزية عدة من أقوى بنوك العالم لإصدار أول قراراتها الرسمية بشأن التهديد الذي تشكله الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاقتراب من تحقيق النصر على دوامة التضخم التي أعقبت جائحة «كوفيد 19»، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، ومؤسسات رئيسة أخرى هذا الأسبوع، في ظل صدمة جديدة في العرض العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الظروف الاقتصادية الحالية اختلافاً كبيراً عن تلك التي دفعت التضخم إلى مستويات من رقمين في مناطق متعددة منذ عام 2021 فصاعداً في أعقاب الجائحة واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. كذلك، فإن أسواق العمل أضعف عموماً، والسياسة النقدية أكثر تشدداً، بينما انخفضت معدلات التضخم على مدى ثلاث سنوات، لكن خبراء اقتصاد القطاع الخاص بدأوا برفع توقعاتهم للتضخم مجدداً، وخفض تقديراتهم للنمو، وذلك لتوقعهم زيادة مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية لفترة طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات على المستهلكين ويهدد أهداف البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ينس لارسن، المسؤول السابق في بنك إنجلترا الذي يعمل حالياً في مجموعة أوراسيا: «لا يمكن للبنوك المركزية الكبرى أن تتهاون في هذا الأمر في ضوء التجارب الأخيرة، فقد ننزلق نحو اضطرابات طويلة الأمد وصدمات كبيرة في أسعار النفط والغاز، وما يصاحب ذلك من مخاطر على التضخم». وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «كونسينساس إيكونوميكس» أن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم لعام 2026 لمعظم دول مجموعة السبع ودول أوروبا الغربية في مارس، مقارنة بتوقعاتهم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يبلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو 2.1% هذا العام، وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وفي المملكة المتحدة، يتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم 2.6% لعام 2026، مقارنة بتقدير سابق قدره 2.5%. كما يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة زيادة في الأسعار بنسبة 2.7%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الاقتصاديين في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تُبقي كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا على سياستها النقدية دون تغيير هذا الأسبوع، إلا أن أسعار النفط التي تقارب 100 دولار للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، واحتمالية نقص الأسمدة، تدفع إلى إعادة تقييم حادة لتوقعات السوق بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المتداولون الآن على زيادة واحدة على الأقل في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي عن نسبة 2% قبل نهاية العام، مع ترجيحهم أيضاً أن تكون خطوة بنك إنجلترا التالية هي رفع سعر الفائدة. على النقيض من ذلك، عشية اندلاع حرب إيران، توقع المتداولون خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة مرتين هذا العام من 3.75%، بينما توقعوا أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة أقل تأثراً بارتفاع أسعار النفط والغاز مقارنة بأوروبا، كونها مُصدِّراً صافياً للطاقة؛ ومع ذلك شهدت توقعات السوق بشأن توقيت خفض سعر الفائدة القادم من قبل الاحتياطي الفيدرالي تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة. وتشير بيانات مجموعة «سي إم إي» إلى أن 47% من المتداولين يعتقدون أنه لن يكون هناك أي خفض في تكاليف الاقتراض الأمريكية بحلول نهاية العام، مقارنة بـ5% فقط قبل شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين البنوك المركزية الأخرى التي تجتمع هذا الأسبوع بنوك اليابان وأستراليا والسويد وسويسرا. وقد تبدو صدمة أسعار الطاقة الحالية مشابهة لتلك التي حدثت قبل أربع سنوات لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب بينها وبين روسيا، لكن الخبير الاقتصادي في بنك «بي إن بي باريبا»، بول هولينجسورث، يشير إلى بعض «الاختلافات الجوهرية» التي قد تعني أن موجة تضخمية واسعة النطاق أقل احتمالاً هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أربع سنوات، كان التضخم قد بدأ بالفعل في الارتفاع قبل أن تبدأ روسيا بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا. وجاء ذلك عقب إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، حين كانت الأسر تحتفظ بالكثير من الأموال غير المنفقة، وكانت سلاسل التوريد لا تزال مضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، كانت السياسة النقدية لا تزال تحفيزية، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية، أو حتى سلبية في منطقة اليورو. أما الآن، فالسياسة النقدية محايدة أو تقييدية في الاقتصادات الرائدة. كما تم كبح جماح العجز المالي بشكل حاد منذ الجائحة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز بكثير معدلات الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت أسواق العمل آنذاك لا تزال تعاني من الطلب المتراكم في أعقاب الجائحة. وقدّمت الشركات لموظفيها الحاليين زيادات سخية في الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، ورواتب جذابة لاستقطاب موظفين جدد، ما أدى إلى دوامة تصاعدية بين الأجور والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، أصبحت أسواق العمل متراجعة، وهو ما يقلل من مخاطر ترجمة ارتفاع الأسعار إلى نمو أسرع في الأجور. وقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى النصف تقريباً مقارنة بمستويات عام 2022 في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبينما لا تزال منطقة اليورو تعاني من انخفاض معدل البطالة، فقد تراجع معدل الشواغر الوظيفية من 3.3% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «تختلف صدمة التضخم الحالية اختلافاً كبيراً عن سابقتها، حتى مع وجود أوجه تشابه ملحوظة بين حجم ارتفاع أسعار الطاقة حتى الآن. ففي ذلك الوقت، كان بإمكان العمال تغيير وظائفهم والسعي وراء أجور أعلى لحماية دخلهم المتاح. وهذا الوضع لم يعد قائما اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة الحالية تشكل مخاطر جسيمة إذا طالت مدتها. وإذا ظل مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للاقتصاد العالمي برمته، مغلقاً لفترة طويلة، «فقد تفوق الصدمة هذه المرة تلك التي سببها انقطاع إمدادات الطاقة الروسية». وكما يؤكد نيل شيرينغ، من كابيتال إيكونوميكس، فإن «المسألة الأساسية هي مدة النزاع». وما يزيد الوضع خطورة هو أن صانعي السياسات يضعون في حساباتهم توقعات تضخم مرتفعة، لأن المستهلكين ما زالوا يعانون من آثار الارتفاع الحاد في مستويات الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تزيد أسعار المستهلكين بنحو 20% عن مستوياتها في نهاية عام 2021، قبل بدء حرب روسيا - أوكرانيا. وكان الارتفاع أكثر وضوحاً في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حيث زادت بأكثر من 30% في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبنسبة 18% في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وفقاً لحسابات صحيفة فايننشال تايمز المستندة إلى مؤشرات أسعار المستهلكين الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض صناع السياسات أن ترتفع توقعات التضخم بسرعة مجدداً في حال حدوث قفزة جديدة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. وتقول جوزي أندرسون، الخبيرة الاقتصادية في نومورا: «قد تكون حساسية البنك المركزي الأوروبي لصدمات العرض أعلى الآن مقارنة بما قبل الجائحة، وذلك بسبب أزمة الغاز الأوروبية وتداعياتها اللاحقة، والتي كانت جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن ترغب البنوك المركزية، التي وصفت الصدمة السابقة بأنها «مؤقتة»، في تكرار الخطأ نفسه. وسيحرص بنك إنجلترا، بصفة خاصة، على الالتزام بالتوجيهات الحالية التي تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي. ومن المتوقع أن يصدر عن محافظي البنوك المركزية الكثير من التصريحات حول وجوب اليقظة في الأيام المقبلة، حتى وإن لم يكن من المرجح وجود أي استجابة سياسية فورية لمخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن الدرس المهم من تجربة عام 2022 هو ضرورة الحذر من استخدام كلمة «مؤقت». وبعد ارتكاب هذا الخطأ في عام 2022 لا مجال لارتكابه ثانية في عام 2026.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تعيد إحياء مخاوف التضخم حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز الأبحاث الحديثة التفاؤل بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، ففي دراسة واسعة النطاق أُجريت على مراكز الاتصالات، أظهرت النتائج أن استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي حسّن بشكل ملحوظ قدرة الموظفين على حل المشكلات، مع تسجيل أكبر المكاسب بين الموظفين الجدد. كما وجدت أبحاث أخرى حول أدوات البرمجة أن الذكاء الاصطناعي ساعد المستخدمين، وخاصة المطورين المبتدئين، على إنجاز المهام بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ ثمّة جانباً آخر مهماً للغاية، فأنظمة الذكاء الاصطناعي لا تولّد قدراتها من العدم. وفي حالة مركز الاتصال، على سبيل المثال، تم تدريب النموذج على نصوص محادثات منتقاة لأفضل الموظفين، ما مكّنه من محاكاة طريقة طرحهم للأسئلة، وإدارتهم للضغوط، وحلهم للمشكلات. من خلال رقمنة الخبرات، تستطيع الشركات تطوير مهارات الأفراد، ما يسمح للموظفين الجدد، حتى بعد مغادرة الخبير، بأداء مهامهم بكفاءة مماثلة للموظفين ذوي الخبرة الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للعاملين الذين أسهم أداؤهم في تدريب هذه الأنظمة، ينطوي هذا التحول على مخاطر حقيقية لهم، فمساهماتهم ترفع الإنتاجية وتعزز المؤسسة، لكن بمجرد ترميز خبراتهم في البرمجيات، فإنها لم تعد ملكاً لهم، وغالباً لا يحصلون على أجر إضافي مقابل تقديمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر هذا الأمر على مراكز الاتصال فقط، ففي مختلف المهن ينتج العمل اليومي آثاراً رقمية غنية يمكن استخدامها كبيانات تدريب للأنظمة المصممة لأداء المهمة نفسها. وحتى الصناعات الإبداعية تستفيد من أرشيف الأعمال السابقة لتوجيه أدوات توليد البيانات. مع تزايد رقمنة العمل، تُستخدم النواتج الثانوية مدخلات لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. ويثير ذلك تساؤلاً أعمق: ماذا يحدث عندما تتحول الخبرة البشرية إلى بيانات تدريب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، ارتبط الأمن الاقتصادي بندرة المهارات. ويستثمر البشر بكثافة في التعليم والتدريب أثناء العمل لاكتساب قدرات نادرة يصعب تكرارها. هذه الندرة هي التي تضمن أجوراً أعلى وقوة تفاوضية أكبر، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير هذا المنطق، فعندما تستطيع الأنظمة استيعاب آلاف التفاعلات، واكتشاف الأنماط، والتعميم على نطاق واسع، يُمكن تقنين حكم أفضل الموظفين ونشره بسرعة تفوق بكثير ما كان يسمح به النقل البشري. ويمكن أن يؤدي انتشار المعرفة إلى تكافؤ الفرص، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تآكل الندرة التي كانت تضفي قيمة على تلك المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ما الذي ينبغي على الخريجين الذين يدخلون سوق العمل الجديد فعله لتعظيم قيمة خبراتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إعادة النظر في الإنتاجية. لطالما توقع الموظفون الحصول على أجر مقابل عملهم، سواءً أكان ذلك كتابة تقرير أو التعامل مع عميل. مع ذلك، في عالم تُعدّ فيه سجلات العمل بحد ذاتها قيّمة، يحتاج العاملون إلى التفكير بشكل أوسع في إنتاجيتهم، فإذا كان عملهم يسهم في تدريب نموذج يفيد الشركة، فعليهم السعي للحصول على التقدير، والحصول على أجر كلما أمكن ذلك. وبشكل عام، ينبغي على العاملين التفكير ملياً في مقدار المعلومات التي يشاركونها مع أصحاب العمل حول سير عملهم، فإذا كان تدريب الذكاء الاصطناعي يُحتمل أن يُضعف موقفهم، فقد يكون من المهم التقليل من مشاركة هذه المعلومات؛ أما إذا كان يعزز دورهم أو أجرهم، فقد يكون من المجدي مشاركة المزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إعادة النظر في مفهوم المنافسة. يفترض الكثير من العاملين في مجال المعرفة، أولئك الذين يضيفون قيمة من خلال تطبيق خبراتهم، أنهم أكثر تميزاً مما هم عليه في الواقع. قد لا يتجاوز عدد الأشخاص ذوي المهارات المماثلة في شركة أو منطقة ما أصابع اليد، لكن البيانات تشكل سوقاً للخبرات العالمية، فكل من يستطيع إنتاج مخرجات مماثلة يصبح قادراً على توليد البيانات اللازمة لبناء نموذج ذكاء اصطناعي قادر على القيام بعملك. ويتيح الذكاء الاصطناعي الفرصة للأفراد لتطوير مهاراتهم (وربما الحصول على مقابل مادي لذلك)، لكنه يعرضهم أيضاً لمنافسة جديدة من أماكن جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، لا بد من السعي وراء مزيد في التعاون. لطالما اعتبر الكثير من العاملين في مجال المعرفة وظائفهم فريدة ومجزية، ولذا كانوا أقل ميلاً لدعم النقابات أو غيرها من أشكال العمل الجماعي، فالتركيز فقط على المكاسب المهنية الفردية قد لا يحقق فوائد مستدامة. وفي كل مرة يسهم فيها شخص ما ببيانات لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي، يتحسن هذا النموذج، ليس فقط في أداء وظيفة ذلك الشخص، بل في أداء وظيفة كل من يشغل هذا المنصب، في أي مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد ينتهي الأمر بالعاملين إلى التنافس فيما بينهم من خلال تزويد الشركات أو الوسطاء الذين يوظفون أشخاصاً لتدريب الذكاء الاصطناعي على أداء وظائفهم ببيانات زهيدة الثمن. وعندما يحدث ذلك، قد يقوض الأفراد، دون قصد، القدرة التفاوضية للآخرين في مهنتهم. وإذا كان الهدف هو ضمان استفادة العاملين من مكاسب الذكاء الاصطناعي، فقد يكون التنسيق ضرورياً، فمن دونه قد يعزز الأفراد الأنظمة التي تضعف قدرتهم التفاوضية الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذن؟ على العاملين التفكير في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم، سواءً ببناء قدرات تكميلية أو بتوسيع نطاق خبراتهم عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، في الوقت نفسه، يتعين المطالبة بسياسات تمنح العاملين حقوقاً أوضح على البيانات الناتجة عن عملهم، وتعويضاً عادلاً عنها.</div></p>

مخاوف متزايدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت فرق الدفاع المدني انتهاء حريق خزان الوقود في محيط مطار دبي الدولي، وأن عمليات التبريد تتم حالياً وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p>

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: انتهاء حريق خزان الوقود في محيط مطار دبي الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت اليابان اليوم الاثنين في السحب من احتياطيات النفط بما يكفي 45 يوما للتعامل بشأن المخاوف الناجمة عن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار فيما تتأجج حرب الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران بلا نهاية في الأفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت عمليات السحب اليوم بما يصل إلى كميات تكفي استهلاك 15 يوما من احتياطات القطاع الخاص، يعقبها استهلاك يكفي شهرا من احتياطيات النفط الذي تسيطر عليه الدولة، بإجمالي نحو 80 مليون برميل أو قرابة خمس الاحتياطيات المحلية باليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي أعلنت خطة السحب الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد اليابان ما يربو على 90 % من نفطها الخام من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي معظم احتياجاتها عبر مضيق هرمز، ومن المتوقع أن يبدأ إغلاقه في التأثير على إمدادات النفط اليابانية في غضون أسابيع.</div></p>